6f/2 (34701)

معاني وقف

بنابر نظر آقاي دكتر كاتوزيان، بايد نظر داشت كه وقف به 2 معني نزديك به هم به كار مي رود:

علم حقوقي خاصي كه در شمار عقود معين قرار دارد كه به موجب آن مالكي، به منظور رسيدن به هدف معنوي و اخلاقيمال يا بخش معين از دارايي خود را حبس ميكند تا از انتقال مصون بماند و منافع آن را اختصاص به مصرف در راه رسيدن به هدف خويش ميدهد. براي مثال مالكي ميخواهد به دانشجويان بيبصاعت و با استعداد كمك كند. ساختمان چند طبقهاي ميسازد و آن را به خوابگاه اين گونه دانشجويان اختصاص ميدهد كه مادة 55 ق.م كه در تعريف وقف ميگويد:
وقف عبارتست از اين كه عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود، اشاره به همين معني است.

گاه وقف به نهاد حقوقي گفته ميشود كه براي رسيدن به هدف واقف به وجود آمده است. سازماني كه داراي مدير و ناظر و اموال خاص است ادارة مصرف آن تنها براي رسيدن به هدف منظور واقف امكان دارد.
امروزه ما چنين سازماني را «شخص حقوقي» ميناميم. شخصيتي كه داراي نام و اقامتگاه و دارايي خاص است و ميتواند داراي حق و تكليف شمرده شود و طرف قرار داد و تعهد قرار ميگيرد ولي در فقه اين مفهوم شخصيت حقوقي مصطلح نبوده و موجوداتي مانند مسجد، بيتالمال و وقف در قالب نظريه مدوني مطالعه نميشد. براي نماياندن وقف به اموال موقوفه اشاره ميشد كه گاه نيز به اين اموال وقف ميگفتند، براي نمونه در مادة 88 ق.م كه صحبت از بيع وقف ميشود، بيگمان مقصود فروش مال موضوع آن (موقوفه) است اين 2 معني با هم ارتباط نزديك دارد و هر دو يك حقيقت را نشان ميدهد، منتهي نخستين معني مربوط به منشأ و سبب آن حقيقت و ديگري مربوط به ماهيت و اوصاف خود آن است، كه جداگانه مورد توجه قرار ميگيرد. در كتابهاي حقوقي به طور معمول تكيه بر عقد وقف و شرايط و اركان است و به ماهيت آن چه به وجود آمده است كمتر توجه ميشود.
بنابر نظر آقاي دكتر امامي، منظور از حبس نمودن عين مال كه در مادة 55 ق.م ذكر گرديده است نگاه داشتن عين مال از نقل و انتقال و هم چنين از تصرفاتي است كه موجب تلف عين گردد زيرا مقصود از وقف انتفاع هميشگي موقوف عليهم از مال موقوفه است و بدين جهت هم آن را وقف گفتهاند.

چرا كه كلمه وقف در فارسي ايستادن و نگهداشتن است. منظور تسبيل منافع در راه خداوند و امورخيريه اجتماعي است.

گفتار دوم: «خصوصيتهاي وقف»

براي نيل به هدفهاي اخلاقي وقف انسان ميتواند به طور غير مستقيم از وسايل ديگر استفاده كند. ولي، توسل به اين گونه تمهيدات آزادي او را محدود ميسازد و معايبي احتراز ناپذير به بار ميآورد. بنابر نظر اقاي دكتر كاتوزيان از آنچه گفته شد چنين بر ميايد كه:

مال موقوفه بايد از نقل و انتقال و تلف مصون بماند و از دارايي مالك خارج شود يعني حبس شود.

اين حبس بايد دائمي باشد تا گذشت زمان نتواند آن را واقف ساخته و در هم ريزد

بايد آنچه حبس شده تبديل به سازمان حقوقي شود زيرا ملك نميتواند بدون مالك باشد،مگر آن كه خودنهادي مستقل باشد.

آنچه حبس شده بايد در راه خير و خدمت به ديگران مصرف شود و وسيله ارضاء خود خواهي و سود جويي قرار نگيرد،زيرا بر مبناي انديشه غير خواهي تأسيس اين خصوصيتها در مادة 55 ق.م (وقف عبارتست از اين كه عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود) آمده است.
اين نتايج به 5 دسته تقسيم ميشوند.

مقصود از حبس عين،جداساختن ملك (فك ملك) از دارايي مال است و مصون دانستن آن از نقل و انتقال است.

توضيح حبس مال و فك ملك

مالي وقف است كه عين آن حبس شود يعني به اراده مالك مصون از انتقال و تلف گردد. براي جلوگيري از انتقال ملك به ورثه و تملك قهري آن به وسيله طلبكاران بايستي مال موقوفه را از شمار دارايي واقف بيرون رود.

كه در اين مورد در فقه اختلاف ميباشد و نظر مخالف اين نظر نيز وجود دارد كه براي ديدن نظر مخالف به تحرير الجمله كه وقف را مقيد ساختن ملكيت واقف ميداند نه فك ملك او ميتوان رجوع كرد.

نتيجه منطقي لزوم حبس عين اين است كه تنها اعيان اموال را ميتوان وقف كرد و منفعت و حق و دين نميتواند موضوع اين نهاد حقوقي قرار گيرد. از ميان اعيان نيز مالي قابل وقف است كه با انتفاع از بين نرود و حبس آن ممكن باشد (م 58 ق.م) اين قيد دامنه وقف و آزادي اراده را محدود ميسازد

2. عين بايد تاب پايداري در برابر انتفاع را داشته باشد به وقف منفعت و دين و حق امكان ندارد.

3. حبس عين بايد دائمي باشد.

توضيح لازمه وقف حبس مال و از ملكيت واقف بيرون آمدن است قطع رابطه بين واقف و عين موقوفه مستلزم اين است كه وقف نهادي دائم باشد مالكيت مفهوم دائمي هست و از اوصاف بارز آن باقي ماندن در دارايي مالك است تا زماني كه سبب قانوني موجب انتقال آن به ديگري شود. بنابراين اگر كسي مال خود را براي مدتي (10 سال) وقف بر مصرف يا شخص معين كند، اين عمل حقوقي را نبايد وقف ناميد.

4. مال موقوف، خود شخصيت حقوقي مييابد.

ماده 3 قانون اوقاف مصوب 1354 اعلام ميكند،موقوفه عام داراي شخصيت حقوقي است و متولي يا سازمان اوقاف حسب مورد نماينده آن ميباشد.

5. تسبيل منفعت به معني صرف در راه خداست.

در تعريف وقف آمده است كه منافع تسبيل ميشود ظاهر از كلمه تسبيل اين است كه منافع در راه خدا صرف ميشود.

با وجود اين بسياري از فقها آن را به معني ابامه و مصرف در جهتي دانستهآند كه وقف براي آن انجام شده است.

قانون مدني كلمه تسبيل را ترجيح داده است و بر مبناي آن ميتوان ادعا كرد كه قصد قربت از شرايط تحقق وقف است به ويژه كه در اخبار نيز وقف را نوعي صدقه دانستهاند و در صدقه بيگمان قصد قربت شرط است

ولي اين ادعا را نبايد پذيرفت چرا كه مصرف در راه خير خود از نظر اخلاقي پسنديده است و راه خداست هر چند كه به منظور ديگري باشد وداعيههاي عاطفي و آرمانهاي انساني انگيزه اصلي آن به شمار آيد.

بنابراين،تسبيل ملازمه با قصد قربت ندارد.

آنچه انكار ناپذير به نظر ميرسد اين است كه وقف چه از نظر پيشينه تاريخي اين نهاد و چه از نظر وجود كلمه تسبيل در تعريف آن بايد از شائبههاي خود پرستي سودجويي دورماند مال به سود ديگران حبس شود و انگيزه نوعدوستي و غير خواهي اختصاص يابد. چنان كه مادة 72 ق.م در اين باره اعلام ميكند كه وقف بر نفس به اين معني كه واقف خود را موقوف عليه يا جزء موقوف عليهم نمايد يا پرداخت ديون يا ساير مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است اعم از اين كه راجع به حال حيات باشد يا بعد از فوت.

نتيجه

وقف درحقوق اسلامي مفهومي خاص دارد و ميتوان گفت كه يك نهاد حقوقي براي رسيدن به هدف واقف كه مبتني بر هدف اجتماعي و شرعي است، بوجود آمده است. در واقع واقف با بنياد اين نهاد خواسته است كه عملي به عنوان باقيات و احساناتي كه حتي پس از مرگ خود باقي بگذارد. و براين اساس در اخبار بيشتر آنرا صدقه جاريه ناميدهاند كه تا ابد ادامه پيدا كند. به همين دليل قانونگذار نيز در مورد فروش آن كمتر اشاره كرده است، بطوري كه در ماده 88 قانون مدني فروش موقوفه را تنها در دو مورد احصاء نموده است: يكي در صورتي كه موقوفه خراب شود و ديگري در صورتي كه خوف آن باشد كه منجر به خرابي گردد كه ديگر انتفاع از آن ممكن نباشد، آن هم به شرطي كه عمر آن متعذر باشد، يا كسي براي عمران آن حاضر نشود، يعني طوري باشد كه اگر كسي خواست آن موقوفه را آباد كند در موقعيتي قرار گرفته باشد كه عمران و آبادي آن غير ممكن باشد.

مثلاً زمين موقوفه بر اثر پيشروي دريا زير آب رفته باشد، ديگر امكان آبادي وجود ندارد يا اگر هم آبادي آن ممكن باشد، با صرف هزينه ميتواند قابليت انتفاع خود را باز يابد و كسي براي آباد كردن آن حاضر نشود. غير از اين دو، مورد ديگري كه قانونگذار جواز فروش موقوفه را ذكر كرده، آن است كه در ماده 349 قانون مدني قيد نموده كه بين موقوف عليهم اختلافي بيفتد و به نحوي باشد كه بيم خونريزي يا منجر به خرابي مال موقوفه گردد. به غير از اين سه مورد به هيچ عنوان فروش موقوفه را جايز نميدانند. در صورتي كه در فقه علاوه بر اين سه مورد به موارد ديگري هم برخورد ميكنيم كه فروش موقوفه را تجويز نموده است، مثل مورد تبديل به احسن كه در فقه اسلامي، نوعي از فروش مال موقوفه محسوب ميشود، اشاره شده است.

ولي در قانون به آن توجه نشده است. البته قانونگذار در قانون اجازه تبديل به احسن و واگذاري دهات و مزارع موقوفات عام به زارعين صاحب نسق مصوب 29/1/1350 تبديل به احسن موقوفه را ذكر كرده ولي ميتوان به اين قانون ايرادي وارد نمود:

يكي اين كه اين قانون فقط شامل موقوفات عام است و به موقوفات خاص هيچ اشاره نكرده است، دوم اينكه اين قانون تنها مربوط به آن دسته از موقوفات است كه توسط قانون اصلاحات ارضي مصوب 27/10/1341 به زارعين صاحب نسق منتقل شده است. قانونگذار وقت با تصويب اين قانون خواسته است به نحوي اين قبيل موقوفات را كه انتقال يافته، زير چتر قانون بيآورد و آنهم با تصويب قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه مصوب 28/1/1363 نسخ شده و دوباره آن موقوفات به حالت اوليه خود بازگشت داده شده است. ولي به نظر ميرسد كه قانونگذار در خصوص تبديل به احسن نمودن موقوفات كوتاهي نموده. بنابراين پيشنهاد ميشود كه قانونگذار با اصلاح قوانين مربوط به وقف، تبديل به احسن نمودن موقوفات را نيز مد نظر قرار دهد تا جلو ايرادات عدهاي همچون طرفداران اقتصاد آزاد كه حبس مال موقوفه را باعث باز ماندن ثروت كشور از گردش و فعاليت و به بارآوردن زيانهاي فراوان اقتصادي ميدانند، گرفته شود.

مورد ديگري كه در فقه بدان اشاره شده ولي در قانون ذكري از آن به ميان نيامده است، شرط فروش موقوفه توسط واقف ميباشد كه اگر واقف در ضمن عقد وقف شرط كند كه اگر حادثهاي رخ دهد، همچون نياز شديد صاحبان وقف، يا پيدايش ضرورتي خاص، مثل كاهش منفعت، افزايش ماليات، عدهاي از فقها در اين قبيل موارد فروش موقوفه را جايز دانستهاند، ولي قانون در اين مورد ساكت است. به نظر ميرسد كه ذكر فروش موقوفه در نين مواقع لازم ميباشد، به دو علت: يكي اينكه اينها عواملي هستند كه موجب سستي و كاهش فعاليت صاحبان وقف در اداره آن ميشود كه امكان خرابي تدريجي موقوفه را فراهم ميسازد و بهتر است كه قبل از خرابي جلوي آن را گرفت.

دوم اينكه بايد به اراده واقف احترام گذاشت چنانچه قانون مدني در ماده 90 تصريح ميكند كه عين موقوفه در مورد جواز بيع با قرب، به غرض واقف تبديل شود كه غرض واقف را ميتوان به اراده واقف تعبير نمود. از آنجاكه براي بقاي موقوفه به اراده واقف توجه كردهاند، يعني همانطوري كه هدف واقف از وقف، ابدي و جاودانگي مال وقفي است. حتي در صورت احراز سبب فروش، موقوفهاي كه فروخته شود، بايد با ثمن آن شيء ديگري خريد و جايگزين نمود تا هدف و غرض واقف حفظ شود. در بعضي مواقع نيز واقف مصلحت ميداند كه اگر عواملي پيش آيد كه موجب از بين رفتن مال موقوف شود، در اين صورت فروش آنرا ترجيح ميدهد. چون واقف نميخواهد نهادي را كه بنيان نموده به آساني از بين ببرد. بلكه وي با توجه به ضرورت و مصلحت وقف، اقدام به شرط فروش موقوفه مينمايد، پس بايد به اراده او نيز توجه شود. زيرا قضاوت در مورد ارادهي وي نبايد يكطرفه باشد. در موقع بقاء بگوييم، كه بايد اقرب به غرض واقف عمل شود ولي در مورد فروش، غرض و اراده او را ناديده بگيريم. پس به خاطر احترام به اراده واقف بهتر است كه قانونگذار در مورد شرط فروش موقوفه توسط واقف نيز توجه كند. با اين وضع ميتوان گفت كه قوانين مربوط به وقف نياز به تجديد نظر دارد و اميد داريم قانونگذاران ما در اين خصوص اهتمام ورزند تا بعضي از نارساييهاي قانون برطرف گردد.

مطلبي كه قانونگذار جهت فروش مال موقوف اشاره كرده، خراب شدن مال موقوف ميباشد. ولي در اين قانون خرابي را بطور مطلق ذكر نموده و آن را تفسير نكرده كه خرابي در چه حدي بايد باشد تا فروش آن موقوفه، تجويز شود و اين ابهامات موجب مشكلات عديدهاي را در جامعه گرديده است. زيرا با مراجعه به فقه موارد مختلفي مشاهده ميشود بعضي خرابي عين موقوفه را به گونهاي كه با بقاي اصل موقوفه، غير قابل استفاده گردد، مجوز فروش ميدانند، بعضي انتفاع جزئي عين موقوفه را نيز مجوز فروش ميدانند و بعضي حتي در صورتي كه احتمال قطعي يا ظني براي خرابي موقوفه باشد، فروش آنرا جايز ميشمارند.

حتي اگر عين موقوفه خراب نشود، بلكه در آينده خراب شود، تجويز نمودهاند، بنابراين با ملاحظه آرا و نظرات متفاوت فقها در خصوص خرابي مال موقوف، احساس ميشود كه قانون مربوط به وقف نياز به بازنگري دارد كه با تفسير خود بايد يك تعريف كلي و جامع نسبت به خرابي مال موقوف ارائه نمايد. به نحوي كه خلاء ايجاد شده به سبب نظرات گوناگون فقهي برطرف گردد.

نقصان ديگري كه در قوانين مشاهده ميشود، عدم اشاره آثار بيع وقف، نسبت به صاحبان وقف و بر كساني كه نسبت به وقف حق دارند. زيرا پس از آنكه سبب فروش ايجاد شد قانون و شرع جواز فروش آنرا امضاء ميكنند و پس از تاييد فروش ختم ميشود، ولي ديگر به اينكه پس از فروش چه وضعيتي پيش ميآيد و ثمن آن چه ميشود، هيچ اشارهاي نكرده است.

تنها با قرب به غرض واقف اكتفا نموده است. در صورت غرض واقف تا سر حد فروش بوده، زيرا با وقف مال خود كيفيت وقف و طرز استفاده از عين موقوفه را ترسيم ميكند. معمولاً واقف هيچ وقت نخواسته آنچه را كه وقف نموده است، بفروش برسد. ولي بعضي مواقع عواملي پيش ميآيد كه سبب فروش مال موقوف ميشود. حتي ممكن است عامل طوري ميباشد كه ثمن نيز در كار نباشد، مانند نياز شديد موقوف عليهم و عوامل ديگر، هم چون اختلاف موقوف عليه كه منجر به فروش موقوفه ميشود.

قانون در اين موارد سكوت كرده، از آنجايي كه وقف از ديرباز در جوامع اسلامي، همواره در حل دشواريهاي اقتصادي و اجتماعي نقش تعيين كنندهاي داشته است و محدود بودن قوانين مربوط به بيع وقف هيچ گاه اين مشكل را حل نميكند، بنابراين پيشنهاد ميشود با بازنگري قوانين مربوط به وقف، اين نهاد مقدس در جهت توسعه و حل مشكلات اقتصادي جامعه قدمهاي موثري برداشته شود.

منابع و مآخذ

منابع فارسي

احمدبن سلمان، ابوسعيد، مقدمه بر فرهنگ وقف، انتشارات صبا، 15/3/85

امامي، سيدحسن، حقوق مدني، جلد (1 و 2)، انتشارات كتابفروشي اسلاميه، چاپخانه اسلاميه، تاريخ چاپ 1373.

بروجردي عبده، محمد، حقوق مدني، ناشر: كتابفروشي محمدعلي علمي، چاپخانه محمدعلي علمي، مهرماه 1329.

بروجردي عبده، محمد، كليات حقوق اسلامي، انتشارات مؤسسه وعظ تبليغ اسلامي چاپخانه دانشگاه آبان 1335.

جعفري لنگرودي، محمد جعفر، ترمينولوژي حقوق، كتابخانه گنج دانش چاپ ششم 1372 چاپ احمدي صحافي ايران.

جعفري لنگرودي، محمد جعفر، حقوق اموال، كتابخانه گنج دانش چاپ چهارم 1373 چاپ احمدي صحافي ايران

حائري شاه باغ، سيدعلي، شرح قانون مدني، جلد اول، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، 1376

خامنهاي، سيدعلي، اجوبهالاستفتاءات، ناشر انتشارات بينالمللي الهدي، چاپ اول 1381

رياحي ساماني، نادر، وقف و سير و تحولات قانونگذاري در موقوفات، انتشارات نويد شيراز، چاپ اول 1378 ارشاد اسلامي فروردين 1379.
10- سليميفر، مصطفي، وقف و آثار اقتصادي و اجتماعي آن، پاياننامه دوره كارشناسي ارشد، دانشكده علوم انساني، دانشگاه تربيت مدرس 1366.

شهابي، علياكبر، تاريخچه وقف در اسلام، چاپخانه دانشگاه تهران 1343.
12- طاهري، حبيباله، حقوق مدني (1 و 2)، جلد اول، چاپخانه دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، تاريخ انتشار زمستان 1376.

عميد، حسن، فرهنگ فارسي عميد، جلد 2، انتشارات اميركبير، چاپ پنجم، 1363.

فخار طوسي، جواد، در محضر شيخ انصاري شرح بيع، جلد (20 و 21)، انتشارات دارالحكمه چاپخانه امير، چاپ دوم 1378.

قاروبي، شيخ حسن، النضيد، شرح فارسي بر شرح لمعه، جلد (9 و 10)، انتشارات داوري قم چاپخانه علميه قم، چاپ سوم 1421 هـ . ق.

قليپور گيلاني، مسلم، تلخيص بيع، انتشارات عالمه، چاپ دوم، 1379.

قمي، ميرزا ابوالقاسم، جامعالشتات، جلد (3 و 4)، سازمان انتشارات كيهان، اول 1375.

كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني، عقود معين، عطايا: هبه، وقف، وصيت، كتابخانه گنج دانش چاپ سوم 1377.

كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني، معاملات معوض، عقد تمليكي، شركت انتشارات با همكاري شركت بهمن برنا، انتشارات مدرس، چاپ ششم، تهران 1376.

الكبيسي، محمدعبيد، احكام وقف در شريعت اسلامي، فقهي – حقوقي – قضائي، ترجمه احمد صادقي گلدر، انتشارات اداره كل حج و اوقاف و امور خيريه مازندران چاپ اول، اسفند 1364.

كريميان، علي، اسناد موقوفات آستان قدس رضوي در هرات، انتشارات سازمان اسناد ملي ايران، چاپ سهند، چاپ اول 1378.

محقق حلي، ابوالقاسم نجمالدين جعفربنالحسن حلي، شرايعالاسلام، ترجمه ابوالقاسمابن احمد يزدي، به كوشش محمدتقي دانشپژوه، مؤسسه انتشاراتي و چاپ دانشگاه تهران، چاپ هفتم تاريخ انتشار اسفندماه 1374.

مصطفوي رجالي، مينودخت، وقف در ايران، آذرماه 1351، بينا

معين، محمد، لغتنامه فرهنگ فارسي معين جلد (1 و 4)، مؤسسه انتشارات اميركبير، چاپخانه سپهر تهران، چاپ نهم 1375.

مكيالعاملي – شيخابن عبداله شمسالدين محمدبن جمالالدين، لمعه دمشقيه، ترجمه علي شيرواني، انتشارات دارالفكر قم، چاپ دوم 1374.

موسويالخميني، روحاله، تحريرالوسيله، جلد 3، ترجمه سيدمحمدباقر موسوي همداني مؤسسه انتشارات دارالعلم چاپ سوم 1375.

قانون مدني ايران.

مجموعه قوانين و مقررات اوقافي، گردآورنده: سازمان اوقاف و امور خيريه نوبت دوم سال 1376.
منابع عربي

انصاري، شيخالاعظم شيخ مرتضي، المكاسب، جلد 4، انتشارات باقري قم، چاپ اول، ربيعالاول 1420 هـ . ق 1378.

جبلي عاملي (شهيد كاني)، زينالدين – الروضهالبهيه في شرحالمعهالدمشقيه، بيروت – داراحياء التراثالعربي، 1412 هـ ق.

حر عاملي، شيخ محمدبن حسن، وسائلالشيعه، جلد 13، انتشارات كتابفروشي اسلامي سال 1383 هـ ق.

حلي، شيخ ابيطالب محمدبنالحسن بن يوسف بن مطهر، ايضاحالفوائد، جلد 2، چاپ علميه قم، چاپ اول 1388 هـ ق.

خوانساري، سيد احمد، جامعالمدارك في شرحالمختصرالمنافع، جلد 4) ناشر مكتبالصدوق چاپخانه حيدري سال 1389 هـ ق.

شيخ طوسي، ابي جعفر محمدبنالحسن، المبسوط في فقه الاماميه، جلد 3، چاپخانه حيدري، بيتا.

طباطبائي يزدي، سيدمحمدكاظم، العروهالوثقي (محلقات عروه)، جلد 2، انتشارات مكتبهالداوري قم، بيتا.

العاملي الغروي، سيدمحمدجوادبن محمدبن محمد الحسيني، مفتاحالكلامه في شرحالقواعدالعلام، چاپ سنگي، (كتابخانه شماره 2 مجلس شوراي اسلامي)1326 – 1324 هـ ق. بينا.

علمالهدي، عليبنالحسين (ابيالقاسم المرتضي)، انتصار، چاپ سنگي، (كتابخانه شماره 2 مجلس شوراي اسلامي) بينا، بيتا.

محقق كركي (محقق ثاني)، جامعالمقاصد في شرح القواعد، (كتابخانه شماره 2 مجلس شوراي اسلامي) بينا، بيتا.

مغنيه، محمدجواد، الفقه عليالمذاهب الخمسه، بيروت انتشارات دارالعلم للملايين چاپ ششم، بيتا.

مكيالعاملي، ابيعبداله محمد (شهيد اول)، دروس، انتشارات صادقي، چاپ مهر قم، چاپ اول 1398 هـ ق.

مكيالعاملي، ابي عبداله محمد (شهيد اول)، غايهالمراد، جلد 2، ناشر: مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلام قم، چاپ اول 1418 هـ ق، 1376 هـ ش.

نجفي، شيخالفقها و امامالمحققين شيخ محمد حسن، جواهرالكلام «فيشرح شرايعالاسلام»، جلد (22 و 28)، انتشارات دارالكتبالاسلاميه، چاپ ششم، بيتا.

نوري طبرسي، ميرزاحسين، مستدركالوسائل، جلد 14، مؤسسه آلالبيت الاحياء التراث قم، چاپ اول 1407 هـ ق.

---